تمضي المملكة العربية السعودية وفق رؤية استراتيجية واضحة للتعامل مع المخلفات والعمل على إعادة تدويرها بشكل منظم يحقق القيمة والأثر البيئي والاقتصادي والاجتماعي وفق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

ووصل حجم النفايات في المملكة العربية السعودية عام 2021 أكثر من خمسين مليون طن وتشكل المخلفات القابلة لإعادة التدوير ما نسبته 85% من إجمالي حجم المخلفات مما يقودنا إلى الحجم الهائل للمخلفات وكذلك حجم الفرص الكبيرة الممكن العمل عليها في الجوانب الاقتصادية عبر الشركات والمؤسسات في القطاع العام والخاص التي بإمكانها العمل في هذا القطاع وخلق الفرص الاستثمارية والشراكات الاستراتيجية من أجل العمل على هذه الفرص، وكذلك سينعكس على هذا العمل الاقتصادي على الجانب البيئي من خلال التعامل الأمثل مع المخلفات بطريقة أفضل من الطرق التقليدية في التخلص منها، فوجود الشركات والاستثمار في القطاع يقود إلى تقليل المواد والمخلفات الذاهبة لمكبات النفيات بشكل كبير مما يؤدي إلى تقليل الاخطار الناجمة عن الردم والطمر التقليدي للمخلفات وذلك الحفاظ على الموارد الطبيعية من خلال إطالة أمد عمر المواد إعادة تدويرها بشكل جديد بأفضل الطرق والممارسات، وكل هذه الجهود في الجوانب الاقتصادية والبيئية ستتكامل مع الجهود الاجتماعية من خلال خلق فرص العمل والتدريب وكذلك توافر الحياة الصحية من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية وغيرها من المخاطر الناجمة من التعامل التقليدي مع المخلفات. وتعمل كافة المؤسسات الحكومية والخاصة وفق وتيرة متسارعة في مجال إدارة المخلفات وإعادة التدوير من أجل خلق القيمة والأثر والبيئي والحفاظ على الموارد الطبيعية من أجل استدامتها للأجيال القادمة وتكون البيئة أكثر آمنة، وكذلك مواكبةً للنمو السكاني الذي تشهده المملكة والتوسع العمراني وغيرها من عناصر النمو والتطوير التي تشهدها المملكة بشكل عام.