نشاهد يوميا صورًا ومقاطع فيديو للحياة البرية والبحرية ، والدمار الذي يجتاحها نتيجة تراكم النفايات البلاستيكية الهائلة . السؤال الذي يطرح نفسه لماذا نجد النفايات البلاستيكية أو النفايات بشكل عام ، تتصدرالنظام البيئي؟
لقد إعتاد المجتمع على الراحة وعدم المبالاة ، وهذه ثقافة يمكن التخلص منها مع مرور الوقت. حيث يؤدي عدم كفاية السياسات الإطارية وشح الاستثمار في البنية التحتية الحيوية لإدارة النفايات إلى تفاقم المشكلة.
يمكن للمجتمعات والاقتصادات تحسين المرونة ، وتقليل اعتمادها على الموارد المقيدة من خلال اعتماد هذه الاستراتيجية.
دول مجلس التعاون الخليجي التي تقع في واحدة من أغنى مناطق العالم ، هي أيضًا من بين أكبر الدول المنتجة للنفايات بالنسبة للفرد.
حيث كلف إتحاد الخليج للبتروكيماويات والكيماويات مؤخرًا بإجراء دراستين ، إحداهما مخصصة لسلطنة عمان لفهم الفجوات في إدارة نفايات البلاستيك بشكل أفضل. وتهدف التحقيقات إلى تقديم نظرة ثاقبة للحالة الحالية لإدارة النفايات في عمان ، فضلاً عن الصعوبات والإمكانات في إدارة النفايات البلاستيكية.
وفقًا للدراسة ، "يتم الآن إعادة تدوير 4٪ فقط من 420.000 طن متري [1] من نفايات البلاستيك بعد الاستهلاك التي تم إنشاؤها في عُمان ، بينما يتم التخلص من 85٪ المتبقية في مرادم النفايات".
يجب أن تسعى الدولة إلى معدلات إعادة تدوير أعلى بكثير من 15٪ ، سيساعدها هذا في تحقيق أهدافها المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بالإضافة إلى رؤيتها الوطنية الطويلة المدى - رؤية عمان 2040- . كما ستساعد أصحاب العلامات التجارية على تحقيق أهدافهم المتمثلة في استخدام المزيد من المواد المعاد تدويرها في عبواتهم ، و سيكون محركًا رئيسيًا للسوق.
ولجعل هذا التغيير ممكنًا ، يجب على الدولة التركيز على بعض القضايا المهمة:
- قابلية إعادة الاستخدام: هذا لديه أكبر إمكانية لتقليل النفايات ، ولكنه أيضًا الأكثر صعوبة في تحقيقه. سيتطلب العمر الأطول للمنتج حوافز مجتمعية للإبتعاد عن ثقافة الإقصاء ، فضلاً عن النفقات الرئيسية في تصميم المنتج وابتكار نموذج العمل.
- كفاءة استخدام الموارد: يمكن للمنظمين تقديم حوافز للشركات التي تظهر انخفاضًا كبيرًا في النفايات. يجب أن تكافىء الشركات التي تشارك في زيادة كفاءة الموارد على جهودها.
- فصل المصادر: في جميع أنحاء العالم ، كان هذا هو العمود الأكثر أهمية في تحويل النفايات إلى قيمة. ومع ذلك ، فإنه لا يزال مصدر قلق كبير في دول مجلس التعاون الخليجي والوصول إلى كامل إمكاناتها سيتطلب تدخل الحكومة. حيث أن زيادة الفصل بين المصادر يمكن أن تزيد بشكل كبير ليس فقط من الانتعاش ولكن أيضًا من جودة السلع المهمة.
- تحسين إدارة النفايات: يمكن أن تساعد أنظمة إدارة النفايات المتكاملة والمنسقة في جميع أنحاء البلاد على زيادة معدلات إعادة التدوير.
- تبسيط استعادة المواد: يمكن أن يؤدي الاستثمار في مرافق استرداد المواد إلى زيادة كمية المواد القابلة لإعادة التدوير. ويجب أن يقترن هذا مع ارتفاع تكاليف مكب النفايات والعقوبات الصارمة للتخلص الغير القانوني.
- المعايير الموازية: سيحتاج المنظمون إلى العمل مع الصناعة لوضع معايير إعادة التدوير ، فضلاً عن إدارة سوق إعادة التدوير لضمان وفرته وفحص الأسعار ومراقبة الجودة. يوصى أيضًا بإلغاء المعايير التي تتطلب استخدام المواد المضافة ، مثل المعايير الحالية القابلة للتحلل بالأكسجين ، لأنها تعرقل عملية إعادة التدوير.
- تنظيم التجارة: يمكن لسلطنة عمان أن تضع قيودًا على الصادرات من أجل الحصول على القيمة داخل الاقتصاد ، وتجنب تسرب المواد عالية الجودة المعاد تدويرها. كما يجب أن يكون التركيز على زيادة استرداد القيمة من القمامة المحلية ، الأمر الذي يستلزم الحد من استيراد النفايات.
- تحليلات دورة الحياة: يوصى بأن يعمل المنظمون والصناعة معًا لإجراء تقييمات تأثير دورة الحياة على مختلف أنواع المواد والتطبيقات لتحديد المواد الأكثر إيلاما للبيئة لكل تطبيق ، وتجنب البدائل التي قد تبدو أفضل ولكن لها تأثير سلبي على البيئة.